در شرایط فعلی ابطال اسناد عادی مطلوب‌تر خواهد بود
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۳۴۵۹
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: مصوبات مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یک امر بدیهی و لازم برای اداره کشور است.
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ حدود 40 درصد از دعاوی ملکی به رسمی نبودن سند املاک مربوط می‌شود. مثلا ملکی با دو سند متفاوت و دو زمان متفاوت به فروش می‌رسد؛ از قضا هر دو سند هم اعتبار دارد و هیچکدام نمی‌توانند ملاک برتری قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو درباره بطلان یا بلااثر شدن اسناد عادی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: «بنظر بنده در شرایط فعلی ابطال اسناد عادی مطلوب‌تر خواهد بود. آقای لاریجانی باید یک بررسی مجددی درباره مطالبی که بیان کردند داشته باشند. به نظر می‌رسد که اگر خودشان هم مجددا بررسی کنند به این نتیجه خواهند رسید که در شرایط فعلی راهی نداریم جز اینکه معاملات عادی را به سند رسمی تبدیل کنیم.»
آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۲ در درس خارج فقه در حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) توضیحاتی در مورد روند بررسی طرح مذکور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند.
نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: «آن دسته اسنادی که معارض ندارد، سند رسمی دریافت می‌کنند. آن اسنادی هم که معارض دارند توسط دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد. آنچه که مصوب مجلس است و برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده؛ یک امر بدیهی و لازم برای اداره کشور است.»
وی افزود: «باید به جایی برسیم که همه آنچه مربوط به اموال غیرمنقول است تبدیل به سند رسمی شود. نباید یک دست‌نوشته یا قولنامه‌ای که مشخص هم نیست چه زمانی نوشته شده در مقابل اسناد رسمی قرار بگیرد و آن را باطل کند.
اگر به سمت باطل شدن اسناد عادی حرکت نکنیم، خواه ناخواه این طرح اثر خودش را از دست می‌دهد و تعداد پرونده‌های فعلی بیشتر هم خواهد شد.»
۱۳ دی ۱۳۹۵ طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان در سال آخر مجلس دهم، طرح را تحت عنوان «اعتباردهی به اسناد رسمی و عدم اعتباردهی به اسناد عادی» به صحن مجلس برد. این طرح در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب مجلس دهم رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. بر اساس این طرح، مجلس تصویب کرد که اسناد باید ثبت رسمی شوند و اسناد عادی را از اعتبار انداخت.
شورای نگهبان ایراداتی را به طرح مذکور وارد میکند. رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان تا ۵ مرحله ادامه پیدا میکند. نمایندگان روی مصوبات قبلی خود اصرار کردند. در نهایت نمایندگان در آذرماه ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدند که طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.
محسن رضائی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳ مرداد ۱۴۰۲ از در اولویت قرار گرفتن طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» خبر داد. این طرح هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع در حال بررسی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پرونده اسناد عادی حاجی دلیگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مجمع تشخیص مصلحت نظام اسناد عادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۳۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -
حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.
وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.
این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.
وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.
توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادیوی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آنها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.
کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین هستیم که با همت اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.
انتهای پیام/
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!